مسئله تشکل کارگرى و جدلهاى کميته هماهنگى
جنبش مجمع عمومى تنها آلترناتيو مقدور و عملى است!
سياوش دانشور
ايجاد تشکل و سازمانهاى مستقل کارگرى يک خواست ديرينه جنبش کارگرى ايران است. مانع اساسى ايجاد تشکلهاى کارگرى در رژيمهاى سلطنتى و پهلوى اختناق سياسى و پليسى اى بوده است که لازمه سرپا نگهداشتن سرمايه دارى در کشورهائى مانند ايران است. هر زمان مهار اختناق در تحولات سياسى شل شده کارگران در اشکال مختلف تشکلهاى مستقل کارگرى را برپا کردند و هر زمان دولتهاى مرتجع سرمايه دارى توانسته اند بقايشان را تضمين کنند، اولين حمله شان را به وجوه مختلف اتحاد و تشکل کارگران کرده اند. در سالهاى اخير با تضعيف و شکاف در رژيم اسلامى در متن جنگ بقا و حضور مستقيم تر کارگر و جنبشهاى آزاديخواهانه و برابرى طلب در صحنه سياست، خواست انحلال شوراهاى اسلامى و خانه کارگر جديتر مطرح شد و مسئله تشکل مستقل کارگرى بيش از پيش به مسئله مرکزى فعالين و رهبران کارگرى بدل شد. تشکيل کميته پيگيرى و بعد کميته هماهنگى، وارد شدن عملى کارگران اتوبوسرانى براى احياى سنديکاى شرکت واحد، تشکيل انجمنها و نهادهاى کارگرى ديگر از جمله اين تلاشهاست. همينطور تاکيد سياسى کارگران بر حق برپائى تشکلهاى مستقل کارگرى در قطعنامه هاى اول مه، عزم و آمادگى سياسى طبقه کارگر را براى ايجاد سازمانهاى مستقل کارگرى تاکيد ميکند.
تفاوتى که کميته هماهنگى با کميته پيگيرى داشت اين تاکيد مهم بود که "کارگران به نيروى خود تشکل را ايجاد ميکنند". در حالى که کميته پيگيرى با توجيه کار در شرايط قانونى خواستار رفع موانع ايجاد تشکلهاى کارگرى توسط وزارت کار بود، کميته هماهنگى برايجاد تشکل توسط خود کارگران و تحميل آن به دولت سخن ميگفت که بعدها فعالين کميته پيگيرى در مصاحبه ها عنوان کردند که منظور آنها هم همين است. اما هر دو نهايتا تشکل کارگرى مورد نظر خود را در چهارچوب مقاوله نامه هاى سازمان جهانى کار مطرح ميکردند. کميته پيگيرى و کميته هماهنگى، عليرغم هر اختلاف موضعى که داشتند، در عمل اجتماعى و در تلاش براى ايجاد تشکل کارگرى به يک نتيجه رسيدند. يعنى موفق به ايجاد تشکلهاى کارگرى نشدند و در ادامه همراه با محافل و نهادهاى ديگرى که عمدتا مجامع فعالين کارگرى و دانشجوئى چپ است، "شوراى هماهنگى" را تشکيل دادند. ما پيشتر در نشريه يک دنياى بهتر در نقد اساس اين نگرش که ميخواهد تشکل کارگرى را بيرون فعاليت و موجوديت اجتماعى طبقه تشکيل دهد سخن گفتيم و اين استراتژى را محکوم به شکست دانستيم. آنچه بحران کميته هماهنگى نام دارد ادامه همين روند است و مستقل از اينکه مواضع سياسى بخشهاى تشکيل دهنده اش چيست، نتيجه اين نگرش و جنگ مواضع به کارگر و تشکل و اتحاد او خيرى نميرساند. تا همين امروز هم عملا نشان داده است که نيرو و انرژى زيادى بيهوده هدر رفته است. وضعيت امروز در اين کميته ها و نهادها، محصول بن بست ديدگاهى است که مکانيزمهاى طبيعى اعتراض کارگرى را دور ميزند. اين ديدگاهها نهايتا وارياسيونى از ديدگاههاى چپ فرقه اى و غيرکارگرى يا محصول نقدى راست به همين ديدگاهها است که نميتوانست جز اين نتيجه اى داشته باشد. ميگويم نقد راست، چرا که با تشکيل کميته هماهنگى برخى اظهار نظرات چه در اين کميته و چه بيرون آن حاکى از اين بود که گويا کميته هماهنگى به يک معضل کارگرى در يک دوره طولانى پاسخ داده است! نفس کلمه "ضد سرمايه دارى" و يا "لغو کار مزدى" و مقوله سازى از آنها عده اى را به اين موضع انداخت که گويا درافزوده هائى جديد به تاريخ و سنت سوسياليسم کارگران اضافه شده است و يک معماى چند مجهولى و تاريخى مهم پاسخ گرفته است! اما اگر کسى تبئين و سياست سوسياليستى اش را از مارکس و مارکسيسم گرفته باشد و همينطور ديناميزم اعتراض کارگر عليه سرمايه را بشناسد، اگر کسى از روند مباحث مارکسيستى در همان محدوده ايران اطلاع داشته باشد، آنوقت برايش اين مقولات اختراعاتى محيرالعقول نيستند. کميته هماهنگى البته در سياست و نظر يک کميته ناهماهنگ بوده که سياستهايش را قطره چکانى مطرح کرده است. کارگران سوسياليست و چپها و کمونيستها، عمدتا از سر درک شرايط و محدوديتهاى داخل کشور، به اولين سخنرانى محسن حکيمى در مراسم اول مه سال ٨٢ به قولى "مته به خشخاش" نگذاشتند. فرض عمومى اينبود که نفس اينکه تعدادى از فعالين کارگرى مراسم روز کارگر را برپا کردند و از ضرورت تشکل مستقل کارگرى سخن ميگويند يک پيشروى است و بايد مورد استقبال و حمايت صميمانه قرار بگيرد. اما مباحث و ديدگاههاى بعدى که به اين کميته شکل و شمايل يک سازمان سياسى ميداد، نشان داد گرايشى در اين کميته براى ايجاد تشکل کارگرى تلاش نميکند بلکه تلاشش را بر خلع سلاح کارگران از هر نوع تشکل طبقاتى خود قرار داده است. معلوم شد "ضد سرمايه دارى" بودن – که مبارزه و جدال طبقاتى کارگر اساسا چنين ماهيتى دارد- يک لوگو براى هيچ نگفتن است. معلوم شد عنوان "فعالين لغو کار مزدى" به عاريت گرفتن کلماتى خارج از متن از يک تبئين و تحليل جامع مارکسى در نفى نظام موجود و تبديل آن به سپرى براى توجيه سياستهاى ضد کارگرى و ضد سوسياليستى است.
مباحث اخير در کميته هماهنگى که در ظاهر برسر بندهاى اساس نامه اى و يک سرى مقولات است، در واقع جدال ديدگاههاى مختلف برسر ناتوانى در چگونگى عملى ايجاد تشکل مستقل کارگرى است. اما سوال اصلى بعد از چند سال آمد و رفت و جلسه گرفتن و گلگشت رفتن و غيره هنوز اينست که چگونه ميتوان تشکلهاى کارگرى را در وضعيت و تناسب قواى امروز ايجاد کرد، سرپا نگهداشت، دوفاکتو آن را تحميل کرد، و عملا و اثباتا طبقه کارگر را در جدال طبقاتى جارى برسر سرنوشت آنى و آتى خود در مقابل سرمايه به ميدان کشيد؟ به اين سوال تاکنون گرايشات درگير و نهادهاى کارگرى موجود پاسخ روشنى نداده اند.
ديدگاههاى کميته هماهنگى
کميته هماهنگى در بيانيه اش تصريح ميکند که تشکل کارگرى نيست بلکه جمعى از فعالان کارگرى است که براى ايجاد تشکل کارگرى تلاش ميکنند. در اين اينکه نهادهاى موجود تشکل کارگرى به معنى تشکل توده اى کارگران در محل کار و زيست نيستند کسى ترديدى ندارد. اما اولين سوال اينست که کميته هماهنگى چگونه ميخواهد تشکل کارگرى را ايجاد کند و تشکل مورد نظرش چگونه استقلال طبقاتى کارگر را تامين ميکند؟ به عبارت ديگر سياست و استراتژى اين کميته در مورد ايجاد تشکلهاى کارگرى برچه مبانى مشخص و روشنى استوار است؟ اولين سوال براى هر کسى که ميخواهد کارگران را متشکل کند مانع جمهورى اسلامى و اختناقى است که به کل جامعه تحميل کرده است. جنبش کارگرى ايران در شرايطى ميخواهد تشکل مستقل خود را برپا کند که يک حکومت بسيار مستبد و ضد کارگر سر کار است که اجازه هيچ نوع متشکل شدن و ايجاد تشکل را نميدهد. در اين رژيم اولين نهادهائى که ممنوع و سرکوب شدند تشکل هاى کارگرى، شوراها، سنديکاها و احزاب کارگرى بودند. تاکيد اين حقيقت براى هيچ فعال کارگرى ضرورت ندارد که قدرت کارگران در اتحاد آنهاست. بورژوازى بسادگى ميتواند کارگر را بصورت منفرد سرکوب و منزوى کند اما بسادگى قادر به همين رفتار در مقابل با توده وسيع کارگران نيست. همين حکومت خشن ضد کارگر نميتواند اجتماعات وسيع کارگرى و تصميماتش را ناديده بگيرد. اين حقيقتى است که کرارا توسط کارگران آنهم در اوج اختناق و قدرت رژيم اسلامى اثبات شده است. بطور مشخص تر، آنجا که مجمع عمومى کارگرى تشکيل شده و خواست کارگران توسط نمايندگانشان اعلام شده است، فعال و رهبر کارگرى نيز مصونيت سياسى بيشترى پيدا کرده و امر مبارزه کارگرى در مکانيزم طبيعى ترى پيش رفته است.
پس سوال را اگر دقيق تر بکنيم اينست که ايجاد تشکل کارگرى که با مانع اختناق روبرو است – اگر فرض اين نباشد که تا اختناق هست تشکل کارگرى غير ممکن است، که فرض برخى هست- چگونه ممکن است؟ چگونه ميتوان اختناق را پس زد يا ناتوان کرد؟ چگونه ميتوان در همين تناسب قوا کارگران را متحد کرد و متحد نگاه داشت و براى تحقق خواستها و مطالباتش به ميدان کشيد؟
يک پاسخ که معمولا توسط جناح راست جنبش کارگرى و ديدگاههاى قانونگرا و امکان گرا داده ميشود اينست که بايد تشکل کارگرى را در تعامل با قدرت ايجاد کرد و رسميت داد. يعنى همان چراغى که قرار بود زمانى اتاق کانون نويسندگان ايران را روشن کند قرار است اتاق تشکل کارگران را نيز روشن کند! يعنى بايد نيروئى در دولت و حاکميت رسما و قانونا مانند شوراهاى اسلامى کار وجود اين تشکلها را برسميت بشناسد، ثبت کند، قانونيت آنها را بپذيرد و لاجرم در دعواى کارگر و کارفرما دخالت دهد! اين ديدگاه البته بسيار مضحک است و ضرورتا و فقط در مورد تشکلهاى کارگرى مطرح نميشود. اين ديدگاه تصورش را از سياست از دو خرداد و جامعه مدنى اسلامى ميگيرد. فکر ميکند روند سياسى جارى در ايران امروز روندى است که سرمايه دارى سير متعارف شدن را طى ميکند و لاجرم در اين سير طبقات اجتماعى تعين سازمانى و حزبى مى يابند. فکر ميکند تضاد جناحها و تلاششان براى ايجاد "گروه کارگرى" و "گروه دانشجوئى" و "گروه زنان" و غيره ميدانى باز کند که کارگران و دانشجويان و زنان و بخشهاى مختلف جامعه در سازمانهاى مدنى و قانونى متشکل ميشوند و امرشان را از طرق مکانيزمهاى اعتراضى يک جامعه مدنى پيش ميبرند!؟ نه فقط تجربه يک دهه اخير، بلکه تجربه دستکم صد سال اخير در کشورهائى مانند ايران نشان ميدهد که اين درک بينهايت پادرهوا است. اين گرايش وقتى سرش به ديوار سخت واقعيات سياسى و الزامات سرمايه دارى در ايران ميخورد، به حاشيه رفتن و سکوت و سياست انتظار را پيشه ميکند. راسا سياست مستقلى از سوخت و ساز سياسى بالائى ها ندارد و حتى درک درستى از شکافهاى بالائى ها و امکانى که ميتواند براى مانور ايجاد کند ندارد. اين خط ناتوان از ايجاد هر نوع تشکل کارگرى است و نهايتا با خانه کارگر و شوراهاى اسلامى مجبور به سازش و همزيستى است.
يک پاسخ ديگر را محسن حکيمى و طيفى در کميته هماهنگى ميدهند. پاسخ اين گرايش، اگر بتوان "گرايش" به آنها اطلاق کرد چون از پيشينه تاريخى و سنتى پايدار در جنبش کارگرى برخوردار نيستند، اينست که مانع ايجاد سازمان و تشکل کارگرى اختناق نيست. يا اگر اختناق هم مانع باشد نقش درجه اول را ايفا نميکند. از نظر اينها مانع اساسى ايجاد تشکل کارگرى جوش خوردن کارگران با احزاب سوسياليست و کمونيست است. مانع در "يکصد سال اخير از حزب کمونيست ايران دور اول تا کنون" جرياناتى هستند که "در لباس کارگر" عليه منافع کارگران کار کرده اند!! حکيمى و فعالين لغو کار مزدى معتقدند که "سکتاريسم و فرقه گرائى احزاب" و "رفرميسم چپ و راست" مانع تشکل کارگران هستند. براى اينکه اين خط بتواند پيشينه اى براى خود دست و پا کند، الگوى خود را انترناسيونال اول ميداند و معتقد است که از آن زمان تاکنون "گرايش لغو کار مزدى" زير دست و پاى احزاب فرقه گرا و رفرميست به حاشيه رانده شده است. اينها البته بسيار "شجاعانه" اعلام ميکنند که دليل سرکوب و اعدام و زندانى شدن کارگران رابطه با همين احزاب بوده است که کارگران را از محيط کارشان کنده و جنبش کارگرى را از فعالينش محروم کردند!؟ و اين انحلال طلبى و فرقه گرائى را مخالفت با "فرقه گرائى و رفرميسم" نام گذاشتند!
يک مقايسه با خط پنج
آيا اين خط پنج سابق يا کارگر کارگرى سابق است؟ تفاوتها و شباهتهائى موجودند: مشورتى ها را البته همه ميشناسند. آنها هر ديدگاه مينيماليستى و "صنفى" که داشتند، لااقل تلاششان اينبود که همگام با گرايشات ديگر در جنبش کارگرى براى مطالبات روز کارگران همراه شوند. اما ورژنى از اين خط بنام "کارگران سرخ" بود که شباهت عجيبى به ديدگاههاى محسن حکيمى و فعالان لغو کار مزدى داشت. کسانى که اين خط را ميشناسند، و از جمله بازماندگان زندانى در قزل حصار سالهاى ۶٢ تا ۶۴، بياد دارند که اين آقايان معتقد بودند که درد کارگران را اساسا بايد در روشنفکران جستجو کرد. دو قطبى "کارگر- روشنفکر" يک محور جدى ديدگاه اين خط بود: "روشنفکران درد کارگران را نميفهمند و کارگران را فريب ميدهد"! يک مورد ديگر بسط اين ديدگاه تشبيه کردن غير کارگران و کسانى که شغل کارگرى نداشتند به تعفن بود! در يک بند ٧٠٠ الى ٨٠٠ نفره ٢۴ اتاقه (بند يک واحد يک قزلحصار دوره حاج داود رحمانى، که در آن نگهبانان، کتک زنان زير هشت، و زندانيانى که همکارى ميکردند در سه چهار اتاق اول بودند و جزو اتاقهاى درباز بود. مابقى اتاقها دربسته بودند و سر موضعى تلقى ميشدند) اينها عنوان ميکردند از اتاق ٣ به پائين بوى تعفن مى آيد! اين اتاقها زندانيان سوسياليست و چپ بودند. کسانى بودند که مرتبا زير هشت به هر مناسبتى شکنجه ميشدند و يک بند مهم و ويژه قزل حصار در مقاومت عليه سياستهاى رژيم در زندان بود. اما تحليل "کارگران سرخ" اينبود که اينها روشنفکراند و بجز کارگرانى که اشتباها به آنها پيوسته اند بايد با بقيه مرزى قاطع داشت. و اين مرز داشتن هم به جاهاى باريکى کشيد. تصور اينکه در زندان جمهورى اسلامى جاى متهم و قربانى عوض شود و درد کارگر را که در زندان است "فريب روشنفکران" ناميد و عملا مقابل آنها در کنار رژيم قرار گرفت، شايد سخت باشد اما واقعيتى بود. آقاى حکيمى و فعالان کار مزدى در اين استدلال که فرقه گرائى احزاب سوسياليست در صد سال گذشته باعث سرکوب و دستگيرى و اعدام کارگران شده و مانع ايجاد تشکل کارگرى بودند، شباهت عجيبى با اين خط منحط دارد. تحفه اينکه عمده فعالين معدود "کارگران سرخ" درست مثل آقاى حکيمى و برخى از دوستانشان "روشنفکر" بودند! مباحث اينها هم در باره ديالکتيک و هگل و پوزيتيويسم و بحثهاى "غير روشنفکرى" بود. دکانى بود مانند اکثريت با اين تفاوت که اينجا روشنفکر بورژوا از کارگر بت ميساخت و عوامفريبانه به ستايشش ميپراخت. امرش کشيدن دندان راديکاليسم اجتماعى و طبقاتى کارگر بود. تفاوتها عمدتا در تغيير چهارچوبهاى فکرى متعاقب تغييرات و تحولات سياسى در مقياس جهانى بويژه بعد از پايان جنگ سرد است. آقاى حکيمى هم قبل از "ديدگاههاى کارگرى" اش، و در ادامه مباحث سنت مارکسيسم دانشگاهى در اروپا و تقسيم بندى مارکس با اهداف سياسى معلوم، در باره "مارکس جوان" اظهار نظر کرده است. اين خط و ديدگاهى که از "مارکسيسم" بدست ميدهد، در متن تحولات سياسى بين المللى و پايان جنگ سرد، عمدتا از پست مدرنيسم و پسامارکسيسم الهام ميگيرد و دوره اى کوتاه در ايران نيز فضاى روشنفکرى را اشغال کرد. اگر خط پنج تجسم زمخت تئورى "کمونيسم دکترين آزادى طبقه کارگر است" و تاکيد نکردن بر اين اصل مهم مارکسى که "آزادى کارگر بدون آزادى جامعه ممکن نيست"، خط حکيمى و دوستانش براين بنياد استوار است که "آزادى کارگر با جدائى تاريخى از احزاب سوسياليستى ممکن است". مخالفت اين خط با سنت سوسياليستى طبقه کارگر و تحزب کمونيستى – که در اساس مخالفتى با ماترياليسم پراتيک مارکس است – خود را پشت "مارکس جوان" و انترناسيونال اول قايم ميکند تا محتواى ضد مارکسى و ضد سوسياليستى آن کمتر ديده شود و سياست مقابله با متشکل شدن کارگران در احزاب سوسياليست را به عنوان "مانع و گره اصلى" ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى پيش ببرند!
يا مخالفت اينها با سنديکا تحت عنوان رفرميسم و سياست عملى شان در قبال برسميت نشانختن و دفاع نکردن از ايجاد سنديکاى واحد، و عدم حمايت از کمپين جهانى ١۵ فوريه که يک نقطه عطف در جنبش کارگرى ايران بود، بيشتر ماهيت "راديکال و کارگرى" اين خط را برملا ميکند. وقتى با بيانيه کميته هماهنگى نگاه ميکنيد با ايجاد اتحاديه مشکلى ندارد اما بر "ضد سرمايه دارى" بودن آن تاکيد ميکند. منطقا دليل عدم حمايت از ايجاد سنديکاى واحد و عدم حمايت از روز جهانى در دفاع از کارگران ايران بايد اين باشد که اين تلاشها "ضد سرمايه دارى" نيست و آقاى حکيمى از موضعى دمکراتيک آن را "بوروکراتيک" مينامد! اينجا بحث برسر شورا و سنديکا نيست. کمونيسم کارگرى در مورد حق بيقيد و شرط ايجاد سازمانهاى کارگرى، در مورد اتحاديه و سنديکا و شورا و جوانب مختلف اتحاد طبقه کارگر بحثهاى مفصل و روشنى دارد و اينجا لازم به تکرار نميبينم. اما فرض کنيم که با حکيمى و دوستانش توافق داريم که يونيونيسم و سنديکاليسم جملگى رفرميستى و ارتجاعى اند و "مانع" ايجاد سازمان "ضد سرمايه دارى" کارگرانند، از منظر دفاع از منافع کل طبقه در مقابل سرمايه، و مادام که شما آلترناتيو اجتماعى وسيع و دربرگيرنده توده هاى طبقه کارگر نداريد، اين موضعى ارتجاعى و ضد کارگرى است. در مورد اينکه اين اتحاديه ها رفرميستى و بورکراتيک و ارتجاعى اند و مانع مبارزه ضد سرمايه دارى کارگرانند، گرفتن يک موضعگيرى صرف و حتى اصولى کافى نيست. اين ساده ترين کار است. اولا موقعيت جنبش اتحاديه اى در هر کشورى يکسان نيست. ثانيا بايد نشان داد که پراتيک جنبش اتحاديه اى در مقابل کدام پراتيک موجود ديگر کارگرى در هر کشور مشخص ارتجاعى و ضد کارگرى است. شما وقتى تنها سنگر دفاع کارگر از خودش را از او ميگيريد و همزمان آلترناتيوى براى متشکل شدن بلافصل و فورى و غير بوروکراتيک و ضد سرمايه نداريد که جايش بگذاريد، داريد کارگر را از همان دو خشت هم محروم ميکنيد. اگر جنبش اتحاديه اى در يک کشور خود را در مقابل جنبش فى الحال موجود سوسياليستى و کارگرى تعريف نکرده است و پراتيک اتحاديه عليه جنبش واقعا موجود کارگر و سوسياليسم ماديت نمى يابد، تلاش براى نفى اتحاديه و سنديکا و على القاعده برحذر داشتن کارگران از پيوستن به آن، تلاشى آگاهانه يا ناآگاهانه براى کمک به اختناق و سرکوب ضد کارگرى بورژوازى است که تلاش دارد همين دستاوردها را نابود سازد. اين خط بحدى هپروتى است که متوجه نيست که نفس وجود اتحاديه و حقوق کارگرى و قوانينى که تحميل شدند، محصول يک تناسب قواى طبقاتى و يکدوره مبارزه کارگرى است. اين بلافاصله به اين مربوط نميشود که ممکن است جنبش اتحاديه اى در يک کشور خاص تماما در کنار سياستهاى دست راستى سرمايه داران قرار گرفته باشد. هر مورد مشخص را نميتوان تعميم دلبخواهى داد. با ارجاع به تئورى ممکن است بيشتر موجوديتهاى سياسى دنياى امروز ارتجاعى باشد و هست. اما نديدن اين مسئله که پشت همين هائى که ارتجاعى خوانده ميشود کدام جدال طبقاتى و کدام اهداف و صفبندى طبقاتى خود را بيان ميکنند، و بويژه چرا در يک کشور يا کشورهاى معين تنها توانسته در اين شکل امکان بروز يابد، ديگر اتخاذ موضع صرف تئوريک به وردهاى بى خاصيت و غير پراتيک و فرقه اى و سکتاريستى و "ايدئولوژيک" تبديل ميشوند. به لحاظ عملى کمونيسم تنها زمانى ميتواند بر ارتجاعى بودن اتحاديه ها و دعوت کارگران به ترک آن کند که مثلا جنبش وسيع شورائى و مجمع عمومى به ظرف اصلى و در دسترس تشکل و مبارزه کارگران تبديل شده باشد. تازه در چنين شرايطى هم ديمى نميتوان عليه هر اتحاديه سازى و سنديکا سازى حکم داد. در هر مورد بايد بدقت منافع ارجح تشکل و توان و قدرت طبقاتى کل طبقه کارگر سرسوزنى ضربه نبيند. زمانى که يک قالب حتى هردرجه رفرميستى به تنها شکلِ ممکنِ بروزِ اعتراضِ طبقۀ کارگر تبديل ميشود نميتوان دلبخواهى آن را ارتجاعى ناميد. اين نوع موضعگيرى يعنى نديدن مبارزه جارى طبقاتى و نداشتن تبئين روشن از آن در شرايط هر کشور معين. مستقل از هر دليلى، وقتى اعتراض کارگر در اشکال مقدورى ميتواند بروز کند، موضعگيرى فرقه اى در قبال آن به معنى عدم درک موانع پيشروى کارگر و در اينجا نداشتن آلترناتيوى براى ابراز وجود پيشرو تر کارگر عليه سرمايه است. مواضع کميته هماهنگى مانند در و تخته به هم چفت ميشوند!
لذا آنچه "بحران کميته هماهنگى" نام دارد، چيزى نيست جز بن بست اين خط که عملا در ناتوانى در ارائه راه روشن و قابل تحقق و چشم اندازى براى ايجاد تشکل کارگرى خود را بيان ميکند. خطى که مانع اساسى تشکل کارگرى در ايران را در صد سال گذشته کمونيسم و سازمانهاى کمونيستى ميداند و حتى به عنوان مانعى مهمتر و اساسى تر از سيستم سرکوب و سرمايه ميشمارد، چگونه ميتواند در مقابل سرمايه سنگر دفاع از کارگر ايجاد کند؟ خطى که هيچ راه حل روشن براى متحد کردن و متحد نگاهداشتن کارگر در مبارزه همين امروزش عليه سرمايه داران براى نقد کردن حقوقش ندارد، چگونه ميتواند اساسا سرشت ضد سرمايه دارى مبارزه کارگرى را درک کند تاچه رسد نيرويش را به ميدان بکشد و رهبرى کند؟ اين خط عملا عليه تحزب و تشکل سوسياليستى طبقه کارگر است و استقلال تشکل کارگرى را نه فقط به استقلال از احزاب کمونيستى و سوسياليستى بلکه به نفرت از آنها ارتقا داده است! ديدگاههاى گرايش اقليت کميته هماهنگى بعنوان يک مجموعه نظرات غير اجتماعى تر و بى ريشه تر در جنبش کارگرى است که بشود وقت بيشترى را برايش تلف کرد. ورژن منسجم اين ديدگاهها را در قالب مکاتب ضد سوسياليستى فى الحال روشنفکران بورژوازى نمايندگى ميکنند. اگر اين خط در درون جنبش کارگرى ميتواند خود را "چپ" بنامد و پرچم حمله به چپ را در دست بگيرد، تنها نشان ميدهد که کارگران سوسياليست با خوش بينى به اين خط سياسى عميقا فرقه اى و راست برخورد کرده اند. کميته هماهنگى با اين ديدگاهها يک قدم نميتواند بردارد. طبق اظهارات اعضاى همين کميته آقاى حکيمى عنوان کرده يا اساسنامه من تصويب ميشود و يا من از کميته هماهنگى ميروم! ايشان چون زياد با امور دمکراتيک و بحث و اظهار نظر و دخالت کارگران موافقند و چون زيادى فرقه اى فکر نميکنند و سکتاريست نيستند، به شرط چاقو با ديگر بخشهاى کميته هماهنگى برخورد کردند. اينجا بايد به سياست بخشى ديگر هم اشاره کرد که از موضع خوش نيتى و خيرخواهى براى همين درجه تشکل فعالين کارگرى و تاکيد برمنافع کارگران، سياست کنار آمدن با اين ديدگاههاى ضد سوسياليستى را پيشه کرده است. اين خط هر نيتى داشته باشد کمکى به تشکل و انسجام گرايش راديکال و سوسياليستى طبقه نميکند. چون سوال اساسى هنوز مستقل از اين بحثها و مستقل از اينکه درجه موافقت يا مخالفت هر کس با آن تا چه اندازه است، اينست که آيا اين خط قادر به ايجاد تشکل کارگرى هست يا نه؟ اگر پاسخ منفى باشد بايد سياست آلترناتيوى را براى ايجاد تشکل کارگرى پيش رو نهاد. در غير اينصورت معنى عملى اين سياست قبول دوفاکتو همين ديدگاهها، تضعيف جنبش کارگرى، و سکوت در مقابل مواضع تطهير ارتجاع ضد کارگر سرمايه و تبليغات ضد سوسياليستى است. اين هرچه باشد با هرنوع موضع کارگرى فاصله عميق دارد.
اما شايد عنوان شود که اينها با هر حزب سازى مخالف نيستند. خودشان ميگويند حزب یعنی اتحاد پرولتاریا برای نابودی نظام سرمایه داری. و از "بستر سازى و ايجاد آگاهى ضد سرمايه دارى" در ميان کارگران حرف ميزنند. تلقى اين خط از تحزب و تشکل توده اى کارگرى مخدوش است. هم عملا "سازمان ضد سرمايه دارى کارگر" حزب است و هم حزب نيست. رابطه حزب و طبقه براى اينها متکى به ديدگاههاى ضد سوسياليستى است که در چپ سنتى نمونه هاى فراوان دارد. نفس اين ادعا که طبقه کارگر را بايد براى "ايجاد" تشکل آماده کرد و "آگاهى لازم و بستر سازى" براى آن کرد، تصوير قديمى و سنتى "حزب – توده ها" را تکرار ميکند.
در پاسخ اين مورد گوشه اى از سخنرانى منصور حکمت در سمينار سياست سازماندهى ما را که حدود بيست سال پيش صورت گرفته مناسب ديدم:
"حزب و طبقه
در مورد رابطه حزب و طبقه يک سلسله درکها و مفروضات غلط در چپ سنتى ايران وجود دارد که بايد از نقد اينها شروع کنيم. تصور مسلط در چپ از رابطه حزب و طبقه اينست که در يک قطب عنصر تئورى، ايدئولوژى، آگاهى و تشکل و انضباط وجود دارد و در قطب ديگر توده‌هاى کارگر وجود دارند. حزب يا سازمان يک قطب و "توده ها" قطب ديگر را تشکيل ميدهند. مکانيسم سازمانيابى انقلاب کمونيستى اينست که اين سازمان آن توده‌ها را گير مياورد و اهداف و ايده‌آل هاى خود را به آنها منتقل ميکند و آن توده‌ها، تک تک و بصورت آحاد مستقل انسانى، تغيير تفکر ميدهند، تغيير نگرش ميدهند، به کمونيسم و سوسياليسم معتقد ميشوند، به علل مصائب خود پى ميبرند، و در نتيجه به آن سازمان ميپيوندند و وارد مبارزه آگاهانه و هدفمند ميشوند. بعبارت ديگر در يک سو توده هاى کارگر هستند در شکل اتمهاى انسانى و در سوى ديگر سازمان و حزب قرار دارد بصورت تجسم آگاهى، تشکل و انقلابيگرى.
اين دو‌قطبى "حزب - توده‌ها" است که در مقاله سياست سازماندهى به آن پرداخته‌ايم. علت وجود چنين فرض و برداشت نادرست و خام انديشانه‌اى ضعف معرفتى چپ نيست. اين در واقع انعکاس و امتداد همان برداشت و شناختى است که سرمايه و سرمايه‌دار در عرصه توليد از کارگر دارد. سرمايه صاحب چيزى است به نام سرمايه. توليد حاصل اين است که اين سرمايه را، اين وسائل توليد را که به سرمايه‌دار تعلق دارد و کارگر بنا به تعريف فاقد آن است، ببرند و در اختيار کارگر بگذارند تا با آن کار کند. کارگران در اين رابطه از نقطه نظر سرمايه دار اتمهاى انسانى هستند که تک تک توسط سرمايه استخدام ميشوند. از نقطه نظر سرمايه کارگر فردى است که براى دوره معينى (روزکار) با سرمايه تماس پيدا ميکند و پس از آن دوباره در گوشه‌اى گنگ و غبار‌آلود در جامعه گم ميشود تا فردا مجددا در کارخانه حضور پيدا کند. در آنسوى کارخانه، در آنسوى رابطه حقوقى ميان کار و سرمايه، کارگر براى بورژوا پديده‌اى ناشناخته است. در نظر بورژوا کارگران هميشه آدمهائى هستند که به کار نياز دارند و براى کار آمده‌اند. اينکه بعنوان انسان در متن جامعه چه ميکنند، مورد توجه بورژوازى نيست.
نگرش سرمايه به کارگر در توليد، پايه و مبناى نگرش چپ حاصل از اين سرمايه به کارگر در عرصه سياست است. توده هاى بيشکل. وقتى اين چپ ميخواهد از کارگر سخن بگويد متوجه محروميت و فقر او ميشود. از اينرو در تئورى چپ سنتى طبقه کارگر به روشنى از زحمتکش و رنجبر و فقير بطور کلى قابل تميز نيست. اين چپ راجع به اينکه اين طبقه کارگر بعنوان يک پديده اجتماعى در چه موقعيتى است و چه ميکند، آيا اساسا زندگى و سوخت و ساز سياسى، فرهنگى، معنوى و هنرى‌اى دارد يا خير، آيا اعتراضى در درون آن در جريان است يا خير و اشکال اين اعتراض کدامند و غيره چيز زيادى نميداند. اين چپ کمترين تبيين و تحليل را از اين مساله دارد که کارگر در آنسوى توليد و اشتغال در اجتماع چيست.
وقتى يک بورژوا واقف ميشود به اينکه سوسياليست است و بايد کارى بکند، بدوا دلش بحال فقرا سوخته است و معتقد شده است جامعه نبايد به فقير و غنى تقسيم گردد. مارکس در مانيفست کمونيست درباره اينگونه سوسياليسم بورژوائى بدقت سخن گفته است. سوسياليسم بورژواها براى نجات محرومان و فقرا. اين ديدگاه عينا به تئورى حزب اينها منتقل ميشود. از يکسو به مارکس رجوع ميکند و درباره پرولتاريائى ميخواند که سوسياليسم تئورى انقلاب اوست، آگاه و منضبط است، حکومت خود را برقرار ميسازد، جامعه را دگرگون خواهد کرد و به عاليترين اشکال ممکن اداره خواهد کرد و غيره. از سوى ديگر به جامعه موجود خود مينگرد و "پرولتاريا" را در اين انسانهاى "محروم و نا‌آگاه و پا‌برهنه" پيدا نميکند.
در نتيجه "پرولتاريا" بتدريج براى او مشخصه کسانى ميشود که رشد و آگاهى مورد نظر را يافته‌اند تا به حزب او و مبارزه‌اى که او تعريف کرده است ملحق شوند. به اين ترتيب حزب ايشان خود به شاخص و محک پرولتر بودن تبديل ميشود. کارگر زنده و حى و حاضرى که خارج از اين حزب و جريان قرار بگيرد به سختى ممکن است بعنوان پرولتر به رسميت شناخته شود. پرولتاريا بخشى ميشود که توانسته است آن ايدئولوژى طلائى، انضباط طلائى و از خود متشکرى طلائى سازمان را قبول کند و به سازمان بپيوندد. به اين ترتيب ميتوان سازمانهاى رنگارنگ پرولتاريائى تشکيل داد بدون اينکه سازماندهنده و دربرگيرنده کارگران باشد. سازمانهائى که خصلت پرولتاريائى خود را صرفا از تئورى و ايدئولوژى و مواضع خود استخراج ميکنند. تفکر چپ سنتى ترکيبى است از يک تصور تجريدى و ذهنى‌گرايانه و اختيارى از پرولتاريا از يکسو و يک درک و برداشت شماتيک و تنزل گرايانه از کارگر بعنوان فقير و پا‌برهنه از سوى ديگر. هيچيک از اين برداشتها درست نيست. هر‌دو نشاندهنده اينست که دو‌قطبى حزب - توده‌ها يک دو‌قطبى چرند و بى‌ارزش است که بر شناخت بورژوازى از کارگر در عرصه توليد بنا شده است. اين دو قطبى فقط موقعيت و تعلق طبقاتى سوسياليستهاى بورژوا را برملا ميکند و بس.
... در همين رابطه و در سطحى مشخص تر، ما به گرايشات واقعا موجود در درون طبقه کارگر اشاره ميکنيم. اين گرايشات حاصل تاريخ‌اند. اگر کسى در سال ١٨٤٧ تعبيرى از کمونيسم بدست داده باشد، کارگر يک قرن بعد ديگر اين تعبير را ميشناسد. به هزار‌و يک شکل اين کمونيسم با طبقه کارگر در طول يک قرن مرتبط شده، کارگر با الهام از آن مبارزه کرده، صاحب نظران بوجود آمده‌اند و جدل کرده‌اند، احزاب تشکيل شده‌اند، انقلابات صورت گرفته است و غيره. طبقه کارگر به دليل اينکه بخش زنده‌اى از جامعه است ديگر بعد از يک قرن و بيش از آن از مانيفست کمونيست، مارکسيسم و کمونيسم را به پديده‌اى درونى براى خود تبديل کرده است.
اين کمونيسم در درون طبقه کارگر محصولات عينى‌اى بوجود آورده است. چند صد سال مبارزه عليه سرمايه‌دارى و روبرو شدن با سرمايه‌دار و دولتها و تاکتيکهايش در اشکال و صورتهاى گوناگون، کارگر معاصر را در مبارزه آموخته و صاحب سنت (سنتهاى مختلف) کرده است. گرايشات گوناگون مبارزاتى در درون طبقه کارگر بوجود آمده است. کارگر امروزى، درست نظير بورژواى امروزى در لبه انتهائى يک تاريخ طولانى قرار دارد. اين تاريخ در او تاثير گذاشته و او را به پديده اى بسيار بالغ و پيچيده تبديل کرده است. حتى کارگر چند قرن قبل که تازه از روستا و کارگاه کنده شده بود، ذهن و زندگى‌اى پخته‌تر و بالغ‌تر و شکل گرفته‌تر از چيزى داشت که چپ بورژوائى در مورد کارگر امروزى در فکر خود مجسم ميکند.
وجه ديگر بحث ما اين بود که اين گرايشات ايدئولوژيکى و سياسى موجود در درون طبقه کارگر پايه عينى احزابى هستند که به نحوى از انحاء خود را به طبقه کارگر منتسب و مرتبط ميکنند. گرايش اصلاح‌طلبانه با تفکر و سنت و سابقه‌اش در درون طبقه کارگر در کشورهاى مختلف وجود دارد و اين پايه عينى احزاب اصلاح طلب داراى نفوذ در درون طبقه کارگر است. بهمين ترتيب گرايش انقلابى و کمونيستى وجود دارد. گرايشى که فعالين آن نسبت به تفاوت نظرات و راه حل هايشان در قبال مسائل کارگرى با ديگر جريانات خود آگاهند.
مساله بر سر مرزبنديهاى عميق تئوريک نيست، بلکه برسر مرزبنديهاى واقعى مبارزاتى ميان سنتهاى مبارزاتى مختلف در درون طبقه کارگر است. اين گرايشات توده کارگران را تحت تاثير قرار ميدهند و به سمت خود جلب و جذب ميکنند. طبقه کارگر مدام در حال قطب بندى درونى، آرايش گرفتن درونى و حتى کشمکش درونى براى پيدا کردن و دنبال کردن بهترين و موثرترين راه بهبود اوضاع و رهائى خويش است. حال اگر يک حزب سياسى بخواهد حزبى کارگرى باشد و يا در درون طبقه کارگر براى خود حمايتى پيدا کند، اولين سوالى که در برابرش قرار ميگيرد اينست که ما‌به ازاء‌اجتماعى آنچه که اين حزب در فکر و سياست و مبارزه نمايندگى ميکند در درون طبقه کارگر به شکل گرايشى بالفعل وجود دارد يا خير. اين گرايش در چه موقعيتى در درون کل طبقه کارگر قرار گرفته است. يک سازمان سوسياليستى راديکال که ميخواهد در درون طبقه کارگر کار بکند اصولا بايد با اين فرض شروع بکند که يک جريان سوسياليستى راديکال در درون طبقه کارگر وجود دارد.
اين تازه، گفته‌اى است مربوط به اوضاعى که نظير ايران که سازمان سوسياليستى مربوطه اساسا از ابتدا توسط روشنفکران و خارج محيط فعاليت سياسى کارگرى تشکيل شده باشد. وگرنه کمونيسم (گرايش مارکسيستى در آن) از ابتدا در محيط کارگرى شکل گرفت و گرايش سوسياليستى در درون خود طبقه را همراه داشت. باتوجه به خصلت روشنفکرى چپ تاکيد اين هم ضرورى است که بديهى است که تبيين گرايش کارگرى راديکال و سوسياليست از هويت سياسى و ايدئولوژيکى خودش لزوما مانند تبيين سازمان مربوطه نيست و نبايد باشد. اما اگر واقعا داريم از سوسياليسم انقلابى و راديکال سخن ميگوئيم آنوقت در اينکه يک چنين جريانى بطور واقعى در درون طبقه کارگر وجود دارد و ديگر در عصر ما بطور اجتناب ناپذيرى بازتوليد ميشود ترديدى نيست. جامعه‌اى که در آن طيف راديکال و سوسياليستى کارگرى وجود نداشته باشد، جامعه‌اى است که در آن سرمايه‌دارى وجود نداشته است. قدمت سوسياليسم کارگرى به قدمت خود سرمايه‌دارى است و اکنون قريب يک قرن و نيم است که جناح راديکال اين سوسياليسم کارگرى مستقيما از مارکسيسم الهام ميگيرد. به بيان ديگر بحث ما اينست که حزب به معنائى که معمولا از آن حرف ميزنيم، يعنى يک تشکيلات تعريف شده، صرفا يک تعين خاص از يک واقعيت اجتماعى وسيعتر است. واقعيتى که يک وجه آن وجود اجتماعى يک گرايش و حرکت بالفعل در درون طبقه کارگر است و وجه ديگر آن وجود تشکيلاتها، برنامه‌ها و غيره. حزب صرفا تشکيلاتى متشکل از افراد نيست که بر‌مبناى توافق بر سر برنامه و اساسنامه گرد هم آمده اند. حزب حاصل بلوغ روندهاى تاريخى است که طى آن ماتريال کافى در سطح جامعه، در درون طبقه کارگر بشکل گرايشات و سنتها و فعالين، و نيز در قالبهاى سياسى و برنامه‌اى، براى پيدايش يک سازمان که بتواند اين حرکت اجتماعى را سازماندهى و رهبرى کند بوجود آمده است..." پايان نقل قول.
چه بايد کرد؟
همانطور که بالاتر طرح شد، اگر تلاشهاى تاکنونى تاکنون موفق به ايجاد تشکل کارگرى نشدند، چگونه ميتوان تشکلهاى کارگرى را در وضعيت و تناسب قواى امروز ايجاد کرد، سرپا نگهداشت، دوفاکتو آن را تحميل کرد، و عملا و اثباتا طبقه کارگر را در جدال طبقاتى جارى برسر سرنوشت آنى و آتى خود در مقابل سرمايه به ميدان کشيد؟ کارگران مبارزه و سوسياليستهاى جنبش کارگرى بجاى وارد شدن در بحث برسر مقولات بايد اجتماعا و اثباتا به اين سوال جواب دهند. آيا اگر اختناق اسلامى مانع اساسى در ايجاد سازمانهاى کارگرى است بايد سوال را از دستور خارج کرد؟ بايد منتظر فضاى بازتر شد؟ خود همين فضاى باز اساسا چگونه متحقق ميشود؟ کارگر بعنوان يک طبقه اگر بخواهد وارد سياست شود و براى امر خود و به اين اعتبار جامعه به ميدان بيايد امروز چکار بايد بکند؟ روشن است سياست مقابله با احزاب چپ به تشکل کارگرى منجر نميشود و کسى اين را سرسوزنى جدى نميگيرد. اما تئورى اختناق را بسط دادن و عدم امکان ايجاد تشکل کارگرى را گرفتن نيز به يک نتيجه منجر ميشود. کارگران سوسياليست تنها ميتوانند با ارائه آلترناتيو خود هم پاسخ اين گونه "بحرانها" را بدهند و هم عملا دست بکار ايجاد تشکل کارگرى شوند. مسير اين کار از درک روشن تناسب قوا و اتخاذ سياست و استراتژى اى ميگذرد که مانع اختناق را فلج کند. اعمال فشار و زور اختناق بالا را تنها ميتوان با اعمال فشار و زور توده کارگر در پائين مهار کرد. و اين ما را به ريل واقعى تلاش براى ايجاد تشکل در متن مبارزه جارى طبقاتى کارگران با اتکا به نيروى خود کارگران ميرساند. جنبش عمل مستقيم کارگرى و مجمع عمومى تنها راه برون رفت از بحران امروز است.
چرا جنبش مجمع عمومى کارگرى تنها راه حل امروز است!
در کشورهائى مانند ايران، که اختناق و سرکوب عريان و ارزان نگهداشتن نيروى کار شرط سرپا نگهداشتن سرمايه دارى است، تشکل مستقل کارگرى و رسميت داشتن آن از جانب دولت، هر دولتى، تابعى از تناسب قواى سياسى است. يعنى ايجاد عملى سازمان کارگرى در گرو هيچ پيش شرطى نيست. بدرجه اى که اختناق قادر به کنترل کارگران و مردم نباشد، انواع و اقسام تشکلها مثل قارچ از زمين ميرويند. همينطور هر وقت سرمايه دارى و دولتهاى ارتجاعى شان ميتوانند بند هاى اختناق را سفت کنند، بلافاصله سراغ فعالين کارگرى و انحلال سازمانهاى مستقل کارگرى و ديگر اشکال بروز تشکل جنبش آزادى و برابرى در جامعه ميروند. اگر کارگران کمونيست و گرايش سوسياليسم کارگرى در اين پيش فرض توافق دارد، اگر هر کارگرى در تجربه ملموس زندگى خود اين واقعيت را ميبيند، آنوقت نبايد مطلقا به اين اميد ببندد که تشکل کارگرى را شايد بتوان از دريچه اى که قانون کار بطور مبهم باز کرده و يا از مجراى مقاوله نامه هائى که جمهورى اسلامى روى کاغذ خود را به آن متعهد کرده ميتواند تحقق يابد. همه ميدانيم که ميتوان در قلمرو کار قانونى بدون اينکه رژيم و دولت سرمايه داران را تطهير کرد يا تملقش را گفت مانور داد. اما اين حقيقت را هيچ سوسياليستى فراموش نميکند که نفس سرمايه دارى و دولت و قوانين و نهادهايش عليه منافع طبقه کارگر است و متقابلا طبقه کارگر براى دفاع از موجوديت و مطالبات خود تنها ميتواند در تقابلى بيوقفه با سرمايه باشد. سياست و استراتژى و تاکتيک همزيستى طبقاتى بر همين واقعيت ساده سايه مى اندازد. بنابراين تشکل مستقل کارگرى، در شکل رسمیت یافته آن، و ايفاى نقش در سوخت و ساز سياسى و اقتصادى طبقه کارگر، تنها زمانى ممکن است که يا سرمايه داران بصورت دوفاکتو ناتوان از مقابله با آن باشند و يا قدرت عظيم جنبش کارگرى قادر شده باشد طى دوره اى از مبارزات آن را به سرمايه داران و دولت شان تحميل کرده باشد. مادام که به اين وضعيت نرسيديم، و براى رسيدن به چنين وضعيتى، بايد به اشکالى از تشکل کارگران رجوع کرد که؛ اولا، امکانپذير باشد. ثانيا، متناسب با توازن قوای طبقاتى موجود امکان و ظرفیت گسترش داشته باشد. ثالثا اختناق سياسى و کافرما و سرمايه داران ناتوان از ممانعت با آن باشند.
اين چگونه ممکن است؟ مگر امروز اعتصاب غیرقانونی نيست؟ پس چرا اعتصاب به وفور صورت ميگيرد؟ چرا نميتوان در شرايطى که اعتصاب به وفور صورت ميگيرد، نوعى از تشکل کارگرى هم به وفور وجود داشته باشد؟ اين امر تنها با اتکا به توده عظيم کارگران و دخالت دادن آنها و بميدان کشيدنشان براى مسائل اساسى و خواستهاى عمومى و مبرم طبقه کارگر ممکن است. يعنى متکى شدن به ديناميزم مبارزه اقتصادى طبقه کارگر و متشکل کردن کارگران بر همين محور و براى همين خواستها. در دنياى واقعى و غير فرقه اى تنها وقتى فعال و رهبر کارگرى ميتواند کارگر را بميدان بکشد و بدرجه اى تشکل و توان تشکلش را نگاه دارد و حتى ارتقا دهد، که نه روى عقايد و باورهاى خودش بلکه دقيقا روى محوريترين خواست و اعتراض کارگر در همان روز و مقطع معين متکى ميشود. خواست و مطالبه اى که ظرفيت اين را دارد که کل کارگران را به ميدان بکشد و رودرروى کارفرما و سرمايه دار و دولت قرار دهد. نگاهى به اعتصابات متعدد کارگرى در ايران نشان ميدهد که آنچه کارگر را در موقعيت معينى بطور اتومات وارد نبرد رو در رو ميکند، همان درد مشترک کارگران و همان منافع عمومى کارگران است که در خواست يا خواستهائى تجلى مى يابد. نکته اساسى اينست که همين مکانيزم است که اعتصاب و اعتراض و اتحاد و تشکل را موجد ميشود و نه چيزى بيرون اين پديده.
تجارب اعتصابات و مبارزات موفق کارگرى نشان ميدهد که مجمع عمومى کارگرى تنها سياستى است که اراده جمعى کارگران را مستقيم بميدان ميکشد و تضاد منافع آنها را در مقابل سرمايه دار و کارفرما و دولت برجسته ميکند. مجمع عمومى پتانسيل عظيم اعتراض کارگرى را آزاد کند. مجمع خود کارگران است. هيچ امتحان "ايدئولوژيک" براى پيوستن و شرکت در آن از کارگر نميگيرند. لازم نيست از پيش به فرمولهاى اساس نامه اى قسم خورده باشد يا اعلام تعهد کرده باشد. روشى است که ساده و عارى از بحثهاى کليشه اى و مقولات بيربط به کارگران و منافع آنى و آتى آنهاست. ظرفى است که توده کارگر را مستقيما در امر عمومى اش شريک ميکند. ظرفى است که به بهترين شکلى و بنا به کارکرد آن در مقابل بوروکراسى و مناسبات گرو کشانه و فرقه اى است. کارگر در مجمع عمومى اختيارش را به کسى نميدهد، خود مستقيما همراه با همکارانش در امر روزش شريک و دخيل است. نماينده يا نمايندگان مجمع عمومى نيز نه داراى حقوق و اختيارات ويژه بلکه سخنگويان اراده جمعى و توافق کارگران در مجمع عمومى اند و موظفند از همان مکانيزم به کارگران گزارش دهند. مجمع عمومى ظرف آموزش کارگر و تضمین دخالتگرى مستمر او براى منافع واقعى خويش است. مجمع عمومى مظهر قدرت جمعى کارگر و به صحنه آوردن توان متشکل اوست. از آنجا که رهبر و نماينده کارگرى در چنين سنتى متکى به نيروى جمعى کارگران است و حمايت اين نيرو را پشت سر خود دارد، امنيتش در مقابل اختناق و پليس سياسى بسيار بيشتر است. سنت مجمع عمومى هم اکنون و در اعتصابات مختلف يک نقطه اتکا و قدرت مبارزه کارگرى است. کارفرما وقتى با اجتماع متحد کارگران روبرو ميشود قادر به انجام کار زيادى نيست. در شرايط حاضر مجمع عمومى در دسترس ترين، زمينى ترين، و ممکن ترين شکل از تشکل کارگران در مبارزه عليه سرمايه داران براى دفاع از حقوق خويش است. نه نيازى به اجازه و ثبت دارد و نه هيچ فرمول غامض و اساس نامه اى ميخواهد. کارگر به هر دليل که تشخيص ميدهد منافعش در خطر است در صحن کارخانه، در غذاخورى و غيره مجمع عمومى ميگيرد. تصميم ميگيرد و براى اجراى تصميماتش نمايندگانش را انتخاب ميکند. مجمع عمومى در دوره اعتصاب بيشترين قابليت را دارد چون کارگران دسته جمعى ميتوانند در هر مورد سياست و تاکتيک شان را تعيين کنند و متحدانه پشت آن بروند. تجارب مجمع عمومى در اعتصابات کارگرى و از جمله در نساجيهاى کردستان در متن اعتصاب نمونه بسيار ارزنده اى بدست داده است.
تجارب ايندوره نشان داده است که تلاش براى ايجاد تشکل بيرون سوخت و ساز مبارزه کارگرى و جدا از اعتراض جارى کارگران به نتيجه اى نميرسد. ما مخالف تشکل فعالين کارگرى و نهادها و انجمنهاى طبقه کارگر نيستيم. طبقه کارگر ميتواند و بايد در اشکال متنوع متشکل شود. هر نوع تشکل کارگران مکانى در مبارزه کل طبقه عليه سرمايه دارد. اما تا به بحث ايجاد تشکل توده اى و مستقل کارگران مربوط است، روشهاى تاکنونى بيشتر به روشهاى جريانات چريکى و سنت سوسياليسم بورژوائى شبيه اند که دست برقضا کميته هماهنگى ادعاى مخالفت با آن دارد. اما خودش همينطور عمل ميکند. براى هر کارگرى ماحصل پراتيک اجتماعى به هر حال بيان دقيق ترى از ديدگاههاى واقعا موجود است.
جنبش مجمع عمومى منظم کارگرى را تقويت کنيم!
هر کارگر بايد اين فرضش باشد که طبقه کارگر در مختنق ترين جوامع هم درجه اى از تشکل و سوخت و ساز درونى را دارد. هر نوع تحرک و اعتراض و سازماندهى اعتصاب کارگرى متکى به مکانيزمهاى اجتماعى درون طبقه اند. نتيجتا هيچ فعال کارگرى و بويژه هيچ سوسياليستى نميتواند سياست سازماندهى کارگرى و تقويت درجه تشکل کارگر را از اين داده هاى اجتماعى منفک کند. تشکيل مجمع عمومى بطور منظم يعنى تحميل دو فاکتو تشکل کارگرى. امروز وظيفه هر کارگر سوسياليستى از جمله کارگران مبارز و متشکل در کميته هماهنگى اينست که بعد از اين تجارب و نتايج بيحاصل آن، تلاششان را روى متشکل کردن کارگران در مقیاس کارخانه و فرا کارخانه و سراسرى متمرکز کنند. براى سوسياليستها در اوضاع کنونى و براى مقابله با هر نوع تضعيف جنبش کارگرى، مبرمترین کار تلاش برای تشکیل مجامع عمومی کارگری بشکل منظم و تبدیل آن به یک سنت قوی و کارا در جنبش کارگری است. بايد تاکيد کرد که طبقه کارگر در ظرفيتهاى متعددى متشکل ميشود. براى هر شکل تشکل کارگران که مجموعا طبقه را در مقابل سرمايه تقويت ميکند و آماده تر ميسازد بايد تلاش کرد. اما نبايد اين نکته را از چشم دور داشت براى توده کارگران مسئله به شکل ديگرى مطرح است. کارگرى که در منگنه اختناق و فقر گير کرده است، تنها وقتى ميتواند وارد اعتراض شود و به قولى "هزينه" بدهد که همه دردشان را فرياد ميزنند. مبارزه و تشکل طبقه و ارتقاى آن به اين اعتراض جارى و بيوقفه متکى است و محيط طبيعى اين اعتراض کارخانه ها و محلات کارگرى هستند. نقطه شروع بحث تشکل توده اى طبقه کارگر نيز همينجاست و مجامع عمومى کارگران را نيز بايد همينجا برپا کرد. مجمع عمومی کارگران در متن هر اعتراض و اعتصاب امروز و تبديل آن به يک سنت قدرتمند و رايج اعتراضات کارگرى، تضمين عروج مجدد جنبش شوراهاى کارگری فردا است. مجامع عمومى کارگرى امروز که قادر شده اند دوفاکتو خود را تحميل کنند و در همين متن تناسب قوا را در جنبش کارگرى و در جامعه عوض کرده اند، با هر تغيير تناسب قواى عمومى تر اين قابليت را دارند که بلافاصله به شوراهاى کارگرى تبديل شوند. شوراى کارخانه متکى به مجمع عمومى است و مجمع عمومى رکن اساسى شوراى کارگرى است. تقويت جنبش مجمع عمومى کارگرى تنها راه عملى و مقدور و اثباتى گرايش سوسياليستى جنبش کارگرى براى برون رفت از وضعيت فعلى است. *
دیگر مقالات از سیاوش دانشور
